“بيئة جاذبة متطورة باستمرار”

منذ طفرة السبعينات الميلادية التي أذنت بانطلاقة التطور الاقتصادي للمملكة العربية السعودية حتى أصبحت بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار -ولو اعتمد ذلك بدايةً على نوع القطاع, كانت المملكة حاضرة لتخوض غمار كل ما استجد عليها, وتُوجِد بذلك التشريعات والتسهيلات اللازمة لحوكمة ممارسته كي يعود بأقصى فائدة ممكنة على اقتصاد البلاد وقاطنيها.

واليوم, تُعتبر المنظومة الريادية في المملكة العربية السعودية من أكثر المنظومات الشابة المتطورة باستمرار والجاذبة للاستثمار وللشركات الناشئة, ونخص بالذكر قطاع التقنية المالية.

 

هنا نذكر مع بعض التفاصيل عدة أسباب تدفع الشركات الناشئة لبدء أعمالها أو للتوسع لسوق المملكة العربية السعودية:
  1. يُعتبر قطاع التقنية المالية قطاعًا رائدا ومتجددا, حيث أن المملكة تهتم بمراجعة التشريعات الحالية وإضافة تنظيمات جديدة وتطبيق التسهيلات باستمرار لتمكن المشاريع من ممارسة أعمالها بشكل أكثر يُسرا.
  2. إحدى أهداف المملكة العربية السعودية التي تعمل على تحقيقها ضمن رؤية 2030 هي تحسين جودة الحياة, إلى جانب تعزيز ازدهار الاقتصاد, وهذا ما يجعل السعودية بيئة جاذبة لمشاريع التقنية المالية المبتكرة كونها تتماشى مع أهداف الرؤية.
  3. يُعتبر هذا السوق سوقا شابًا في المملكة مما يمنح الشركات مساحة أكبر للمنافسة والنمو.
  4. الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية والذي يربط بين 3 قارات.
  5. وجود مبادرة فنتك السعودية التي أنشأها البنك السعودي المركزي لتقديم ما يلزم من الدعم والتوجيه في القطاع.

 

 

في هذه الأسباب, يتضح لنا الإهتمام الحكومي المتزايد بهذا القطاع, والجهود الحثيثة لتنظيمه وتعيين جهات متخصصة بمهام ومسؤوليات محددة تقوم عليه.

تشمل هذه الجهات:

  1. البنك المركزي السعودي (SAMA)
  2. هيئة السوق المالية (CMA)
  3. وزارة التجارة
  4. وزارة الاستثمار
  5. وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
  6. الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)
  7. هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
  8. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
  9. الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)
  10. برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP)

 

في مقالنا هذا نخص بالذّكر جهتين رئيسيتين تقومان على تنظيم معظم أنشطة قطاع التقنية المالية التي تتطلب تصريحا ورخصة لممارسة عملها على أرض المملكة؛ وهما البنك السعودي المركزي (SAMA) و هيئة السوق المالية (CMA).

 

البنك السعودي المركزي (SAMA)

يختص البنك السعودي المركزي بتنظيم الأنشطة المتعلقة بأنظمة الدفع والمدفوعات, مثل:

  • الخدمات البنكية
  • التمويل
  • التأمين
  • مكاتب الائتمان
  • المدفوعات الرقمية
  • منافذ الدفع
  • جمعيات المدخرات الرقمية
  • المنتجات المصرفية الرقمية
  • الإدارة النقدية الذكية
  • إقراض النظير للنظير والإقراض الجماعي
  • العملات الرقمية

 

بإمكانكم التعرف أكثر على الإيطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية الخاصة بالبنك السعودي المركزي والتي تؤهل الشركات للحصول على تصريح ممارسة نشاطاتها المنظمة من قِبل البنك من هنا, وللحصول على نموذج طلب التصريح اضغط هُنا.

 

 

هيئة السوق المالية (CMA)

من جهة أخرى, تركز هيئة السوق المالية على الأنشطة المتعلقة بالملكية الخاصة والاستثمار, مثل:

  • التداول
  • التداول الاجتماعي
  • منصات الاستثمار
  • المستشار الآلي
  • طرح أداوت الدين والاستثمار فيها
  • تمويل الملكية الجماعية

 

للتعرف أكثر على تعليمات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية من قبل الهيئة, اقرأ أكثر, وللحصول على نموذج طلب التصريح من هنا.

 

 

 

أنشطة التقنية المالية التي لا تحتاج إلى تنظيم

هناك بعض الأنشطة التي لا تحتاج إلى تـنـظيم من قبل البنك السعودي المركزي أو هيئة السوق المالية. باختصار, هي النشاطات التي لا تتضمن تعاملات نقدية, هنا نشارككم بعضًا منها:

  1. جمع المعلومات المالية المتاحة للعامة وتحليلها. مثل: بيانات السوق, ومعلومات التأمين والشركات المالية.
  2. أدوات الأعمال الإدارية. مثل: أنظمة تتبع المصاريف, المحاسبة السحابية, أداوت حساب ضريبة القيمة المضافة, وبرامج إصدار الفواتير الآلي – مادامت لا تقدم أي خدمات مصرفية تتضمن أي معاملات مالية.
  3. أدوات الدعم التشغيلي التي تدعم المؤسسات المالية لتقديم خدمات أفضل لعملائهم, أو لتقليل التكلفة أو تسريع العمليات الداخلية. مثل: خدمات الرسائل الداخلية, أدوات معالجة طلبات القروض المؤتمتة, تطبيقات الـ API والتي تسمح للبنوك بالتواصل مع طرف ثالث, أو برامج تنظيم الوثائق بين البنوك المختلفة.
  4. تعزيز تجربة عملاء المؤسسات المالية عند امتثالها للوائح حماية بيانات العملاء وقوانين البنك السعودي المركزي المتعلقة بعمل المنتجات والخدمات الجديدة. من أمثلة هذا النشاط: روبوتات خدمة العملاء للمحادثة الفورية, برامج القسائم والمكافآت, برامج الواقع الافتراضي والواقع المعزز.
  5. تكنولوجيا إدارة الأموال الشخصية. مثل: تطبيقات إدارة الميزانية والإدخار, أدوات تخطيط الإرث, أو إدارة المصاريف الشهرية والسنوية.
  6. RegTech أو التقنية التنظيمية التي تستخدم لدعم المؤسسات المالية لتكون متوافقة مع أنظمة الخدمات المالية. مثل: أدوات تحليل البيانات, و التطبيقات التقنية التي تقوم بأتمتة بعض من عمليات التدقيق الداخلي للمؤسسة المالية.
  7. التلعيب المؤسساتي – Gamification. مثل: تطبيقات محاكاة عمليات سوق الأسهم, وتلك التي تحفز العملاء على الإدخار لأسباب مخصصة.

 

ولكن ماذا إن كنت لا تزال غير متأكد من خضوع نشاطات شركتك للتنظيم؟

في هذه الحال, بإمكانك استخدام أداة تقييم المسار التشريعي” والتي تم تطويرها من قبل مبادرة فنتك السعودية, وبإمكانك كذلك التواصل مع المبادرة التي ستوجهك لاتخاذ الإجراءات الصحيحة.

 

 

أما بالنسبة لشركات التقنية المالية الدولية, كيف بإمكانها إذًا أن تزاول أعمالها أو أن تتوسع لسوق المملكة العربية السعودية؟

ناقشت مبادرة فنتك السعودية 4 طرق مختلفة لدخول السوق السعودي:

  • إنشاء شركة تابعة لشركة أخرى قائمة تعمل في قطاع التقنية المالية.
  • تأسيس شركة فنتك جديدة من خلال برنامج ريادة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
  • ترخيص تقنية الشركة لشركة ناشئة سعودية.
  • تعيين وكيل للمبيعات.

بإمكانك الاطلاع على تفاصيل هذه الطرق الأربعة من خلال دليل شركات الفنتك لدخول السوق السعودي المفصّل والذي طورته مبادرة فنتك السعودية: الدليل .

 

وختامًا:

يبدو أننا لن نكتفي أبدًا من الحديث عن التقنية المالية! وما نعيشه الآن هو مجرد فصل البداية لمستقبل منير يتم فيه تسخير المعاملات المالية لتتم بسلاسة ويسر ولتخدم بذلك جودة حياة الإنسان, وليس العكس.

 

 

 ___

 

للتواصل مع الجهات التنظيمية بخصوص الحصول على الدعم والمشورة والاستفسار عن أي من الأمور المتعلقة بعمل الجهات, البيئة التجريبية التشريعية أومختبر التقنية المالية:

فنتك السعودية: info@fintechsaudi.com

البنك السعودي المركزي: Sandbox@sama.gov.sa

هيئة السوق المالية: FinTech.ExPermit@cma.org.sa

 

 

المرجع:

Leave a Reply